دکتر لیلا رییسی

محمود اشرافی

ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما           بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان

1-    چکیده

هنوز از اعاده نسبی استقلال به کانون وکلای دادگستری در سال 1376 با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، بیش از 12 سال نگذشته بود که در سال 1388 رئیس قوه قضائیه در نهایت بهت و تعجب جامعه وکلا، آیین‌نامة اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را برخلاف نص صریح ماده 22 قانون مارالذکر و در جهت نقض و هرچه بیشتر محدود کردن استقلال حرفه وکالت به تصویب رساند که با ابلاغ رسمی آن، در روزنامه رسمی نیز منتشر گردید هر چند این آیین ‌نامه هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید با این حال وکلای مستقل رهجوی عدالت را به ناگاه از خواب خوش استقلال کانون وکلا و بالتبع حرفه وکالت بیدار کرد. جامعه وکالت در حیرت و شوک این اقدام غیرقانونی رئیس قوه قضائیه بود که در سال 1389 نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «طرح وکالت» به مجلس ارائه نمودند که در آن با توجیه سر و سامان بخشیدن به اوضاع کانون وکلا و امر وکالت دادگستری، نظارت و دخالت در این امور وکالت دادگستری از سوی دولت و سلب استقلال از این نهاد غیردولتی قانونی می‌شد. البته این طرح نیز به دلیل برآورده نکردن انتظارات نمایندگان مطّلع نسبت به امور حقوقی و قضایی و آگاه به لزوم استقلال وکلا در مقابل دستگاه‌های دولتی و قضایی در مجلس شورای اسلامی و انتقادات اساسی به آن طرح مذکور تا کنون مسکوت باقی مانده است.

جامعه وکالت هنوز در تب و تاب هضم طرح وکالت بود که در چند ماه گذشته، لایحه‌ای مملو از ایرادات، اعم از مبنایی، شکلی، اغلاط املایی متعدد و اجرایی، با عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی»!! از سوی قوه قضائیه در راستای اجرای «بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است» (با تأخیری 10 ساله) و ماده 212 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به دولت ارائه شده است که البته هنوز ارسال و دریافت این متن توسط قوه قضائیه و مجریه رسماً اعلام نشده است.

لایحه مذکور صرف نظر از عبارات و جملات مبهم و غلط‌های بی‌شمار ویرایشی و املایی، که همگی نشانگر دست کم گرفتن امر وکالت در نزد تهیّه‌کنندگان لایحه و جمع‌آوری آن در حدّاقل زمان ممکن و بدون هر گونه بررسی، تحقیق، تلاش و مطالعه در شناسایی نقاط قوت و ضعف امر وکالت در حال حاضر و تدوین این لایحه (که شاید شایسته‌تر باشد آن را به دلیل نوآوری‌های قهقرایی «بدیع‌نامه»! بنامیم) می‌باشد، علی‌رغم به رسمیت شناختن ظاهری استقلال تشکیلات وکالت رسمی با این حال مقرّرات مندرج در مواد مختلف لایحه از جمله ماده 90 خصوصاً تبصره یک آن، ماده 91 و ماده 93، که حقیقتاً می‌توان این مواد را به طور خاص جزء «نوآوری‌های مبدعانة بی‌سابقة» این لایحه دانست، استقلال سازمان وکلای رسمی (که همین عنوان نیز به خودی خود نقض استقلال تشکیلات وکلاست) را به وضوح نقض نموده است.

2-   مقدمه

وکیل که به عنوان «عامل اساسی در نظام قضایی»[1] در کنار قاضی مستقلِ بی‌طرف[2] دو بال فرشته عدالت محسوب می‌شوند، به شرط رعایت استقلال در مقابل مقامات قضایی و اجرایی کشور نه فقط می‌تواند نسبت به اصحاب دعاوی در تحقق عدالت یاری‌رسان باشد، بلکه در انتظام و انسجام نظام و دستگاه قضایی و تعالی آن هم کمک‌حال باشد. با این حال شرط اساسی خدمات وکالت به نظام قضایی کشور، مسلّماً استقلال اوست تا بدون دغدغه معلّق شدن از وکالت به خواست و نظر افراد غیر وکیل و غیر مرتبط و بدون رسیدگی و صدور حکم قطعی توسط مرجع صالح و صرفاً به دلیل «به مصلحت نبودن ادامه اشتغال به وکالت» (بخشی از ماده 112 لایحه جامع وکالت رسمی) بتواند به وظایف خود در قبال موکلین و در راستای هدف عالی دستگاه قضایی، دست‌یابی به عدالت، یاری‌رسان باشد. امّا با وابستگی وکیل و عدم استقلال او قطعاً هدف مذکور نیز نایافتنی می‌نماید.

استقلال وکیل دادگستری در «مجموعه اصول اساسی در خصوص استقلال حرفة وکالت» مصوب کانون بین‌المللی وکلاء و اساسنامه اتحادیه وکلاء که اختصاراً IBAنامیده می‌شود نیز مورد نظر قرار گرفته است. در مقدمة این مجوعه، که مصوب سال 1990 میلادی است، ذکر شده است که: «استقلال حرفة وکالت متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر، استقرار و حفظ حکومت قانون در جامعه و به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌گردد». مادة 17 اصول مذکور نیز مقرّر داشته است: «کانون‌های وکلای دادگستری باید مستقل باشند. ارکان، قوانین و هیأت مدیره آن‌ها باید بطور کاملاً آزادانه توسط اعضای خود ( وکلای دادگستری ) بدون دخالت هیچگونه شخص و ارگان خارجی انتخاب گردد». همچنین اساسنامه اتحادیه وکلاء که در هشتم ژوئیه 1927 تصویب شده است نیز در ماده 2 مقرّر می‌دارد: «اتحادیة بین‌المللی وکلاء با متحد کردن کانون‌های وکلاء و حقوقدانان و نهادهای تخصصی آنان در سراسر جهان و ضمن توجّه و احترام به تنوع نظام‌های حقوقی و فرهنگ‌های موجود بر ماهیت جهانی خود تصریح می‌کند».

در این نوشته آنچه مدنظر است بررسی علل و مزایا و ضرورت استقلال وکیل، حرفه وکالت و کانون‌های وکلای دادگستری از منظر فوایدی که در عمل از این استقلال عائد دستگاه قضایی اعم از دادگستری، دادگاه‌ها، اصحاب دعاوی و حتّی در دیدگاهی وسیع‌تر دولت، می‌گردد، می‌باشد. همچنین با نیم‌نگاهی به مواد مختلف لایحه جامع وکالت رسمی (که حقیقتاً استقلال حرفه وکالت را به شدّت تهدید می‌نماید و با تصویب احتمالی آن، نهاد وکالت پس از چندین سال دو مرتبه عدم استقلال را تجربه می‌کند) به علل و نشانه‌های تعرض به استقلال وکالت و کانون‌های وکلا در مواد لایحه، نیز اشاره خواهد شد.

3-  ضرورت استقلال وکیل دادگستری

یکی از حقوق اساسی مردم که در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است حق داشتن وکیل در راستای تحقق حق دفاع طرفین هر دعوایی می‌باشد و با توجّه به ذکر این حق در قانون اساسی ایران، هیچ قانون و مقرّره‌ای نمی‌تواند آن را محدود، مخدوش یا تعطیل گرداند.

1-3- تحقق رسیدگی منصفانه

حق داشتن وکیل مشتمل بر دو بخش است، یکی دادرسی عادلانه و دیگری حق داشتن وکیل مستقل برای همه:

حق بر دادرسی عادلانه

اعلامیة جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین‌المللی شناخته‌شده در سرتاسر جهان به طور اساسی در قانون‌گذاری‌های بین‌المللی در قلمرو حقوق بشر مورد استناد فراوان قرار گرفته است. در این اعلامیه به اصل تساوی در برابر قانون، برائت، حق اشخاص در رسیدگی علنی و منصفانه در محاکم مستقل و بی‌طرف به دعاوی آن‌ها و وجود کلیة تضمینات لازم جهت دفاع از اشخاص متهم به ارتکاب اعمال مجرمانه به طور عام هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی حقوقی اشاره شده است. زمانی که احتمال محکومیت به مرگ وجود دارد حضور وکیلی مستقل الزامی دانسته شده است.

تضمینات لازم در جهت حمایت از حقوق اشخاص محکوم به مجازات مرگ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قطعنامة شمارة ۵۰/۱۹۴ تصویب شده است و در آن بر حق اشخاص مظنون یا متهم به ارتکاب جرم که آن‌ها را در معرض مجازات مرگ قرار می‌دهد نسبت به بهره‌مندی از معاضدت قضایی مناسب در تمامی مراحل دادرسی مطابق مادة ۱۴ منشور بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید شده است. اصول پابه مربوط به نقش وکیل به طور دقیق در قلمروی کیفری مجموعه تضمیناتی را مقرّر کرده است. طبق این اصول، اشخاص دستگیرشده یا تحت بازداشت یا متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت حق دارند بدون تأخیر توسط یک مقام صالح از حق خود در برخورداری و مساعدت وکیل انتخابی مطلع گردند. در این اصول پیش‌بینی شده است که کلیه اشخاص دستگیرشده یا بازداشت‌شده بلافاصله بتوانند با وکیل ارتباط برقرار کنند و این موعد زمانی نباید بیش از ۴۸ ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت طول بکشد. در صورت مذاکره با وکیل باید این ملاقات بدون هیچ گونه سانسور از طرف مقامات صورت گیرد.

حق داشتن وکیل برای همه

حق بهره‌مندی از خدمات وکیل نباید منحصر به کسانی باشد که امکان پرداخت حق‌الزحمه‌های وکیل را دارا هستند. اصول پایه مربوط به نقش وکلا موضع مشخصی را دارد و مقرّر می‌کند که قوای عمومی منابع لازم را در جهت ارائه خدمات حقوقی به اشخاص بی‌بضاعت پیش‌بینی کنند. انجمن‌های حرفه‌ای وکلا نیز باید در ساماندهی، تجهیز و تدارک خدمات حقوقی، توسعه برنامه‌های مربوط به اطّلاع‌رسانی به طرفین دعوی دربارة حقوق و تعهدات آن‌ها با توجّه به قوانین و نقش مهم وکلا در حمایت از آزادی‌های بنیادین همکاری و اقدام نمایند. در چهارچوب اسناد اروپایی توصیه‌نامه ۲۱/۲۰۰۰ در اصل چهارم خود مقرّر می‌کند که خدمات و تعهدات وکلا نباید تحت تأثیر دستمزد دهی کل یا بخشی از حق الوکاله آن‌ها از منابع عمومی گردد.

در این حال اگر بپذیریم که هدف غایی و نهایی برقراری دستگاهی به عظمت دادگستری در سرتاسر و مراجعة مردم به آن و صرف هزینه‌هایی هنگفت به منظور سر پا نگه داشتن این ساختار بسیار معظم صرفاً و فقط نیل به عدالت قضایی است و دست یازیدن به این مهم نیز فقط با حضور وکیلی مستقل محقق می‌گردد چه آنکه اگر وکیلی مستقل به منظور دفاع از طرفین دعوا برنخیزد، تمامی هزینه‌های صرف‌شده واهی و هدررفته به نظر می‌رسند.

اجرای عدالت در دادرسی‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق افراد همواره یکی از مهم‌ترین مطلوبات جامعة بشری بوده و هست، به نحوی که در طول تاریخ حکومت‌های خودکامه و مستبد هم سعی در ارائه ظاهری عادلانه از محاکم و محاکمات خود داشته‌اند. به تدریج پس از تحولات و وقوع انقلاب‌های آزادی‌خواهانه در اروپا و آمریکا پس از قرن 17 میلادی و محدود شدن قدرت حکام و پادشاهان مستبد، علما و دانشمندان کم کم نظریاتی در راستای احترام به بشر، حقوق طبیعی او، دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق متهمین ارائه نموده و مکاتبی در این زمینه ایجاد شد. همین حرکات، جامعة جهانی را به سمت تشکیل مجامع  بین‌المللی و تصویب اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال‌های 1948 و 1968 سوق داد که هدف بارز و ممتاز  آن‌ها تأمین  حقوق و آزادی‌های اوّلیه و ضروری افراد و ایجاد کلیه تضمینات و امکانات لازم بالاخص در محاکمات و زمانی که افراد به عنوان متهم حضور دارند، می‌باشد.

از طرفی چون انجام یک دادرسی عادلانه و تضمین کامل حقوق متهم بدون بهره‌مندی وی از مساعدت وکیلی مستقل امکانپذیر نیست، اسناد بین‌المللی خصوصاً در دعاوی کیفری که با جان، مال و آزادی‌های نوع بشر درگیر است، حق استفاده و همراهی متهم با وکیل در مراحل مختلف دادرسی را مورد تأکید قرار داده و تکلیفی که قوانین خود را موافق با این اصول حمایتی کرده و ملتزم به آن باشد را برای دولت‌های عضو الزامی دانسته است.

سابق بر این و در حقوق رم آثاری هر چند کم‌رنگ در جهت حمایت از حقوق متهمین و قواعد و اصولی در خصوص دادرسی‌ها مشاهده می‌گردد، لیکن در حقوق داخلی کشورها گرایش دولت‌ها از نیمة دوم قرن 18 میلادی تا اواخر نیمة دوم قرن 20 مشهود است که از آن جمله: اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور در سال‌های 1789، 1795 و 1808 میلادی، قانون اساسی و اعلامیه حقوق آمریکا در سال‌های 1776و 1774 بخشی از قواعد دادرسی عادلانه و تضمینات حقوق متهم را متذکر شده و رعایت آن‌ها را مورد تأکید قرار داده است. با این حال تحول اصلی در زمینة حقوق متهمین و محاکمة عادلانه، پس از جنگ جهانی دوم که رویدادهای قبلی، درخلال جنگ و آثار بعدی آن انگیزه‌ای قوی در ملّت‌ها برای پرداختن به حقوق بشر ایجاد کرد، تصویب منشور ملل متحد بود.

در سال 1948هم متعاقب رخدادهایی در سطح کشورها و با احساس نیاز به دادگاهی که صلاحیت بین‌الملی در رسیدگی به جرائم فراملّی را داشته باشد، به موجب قطعنامه‌ای، مجمع عمومی، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد را مکلف به تهیه پیش‌نویس اساسنامه‌ای که تشکیل محکمه‌ای کیفری بین‌المللی را متضمن باشد نمود. به دلیل موانع و مشکلاتی که ایجاد تأسیس جدید را مانع می‌شد سرانجام در سال 1998 و پس ازگذشت پنجاه سال 120 کشور از بین 160 کشور حاضر در کنفرانس دیپلماتیک رم در محل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد اساسنامة دادگاه کیفری بین‌المللی را امضاء و تأیید نمودند. این اساسنامه نیز با توجّه به اهداف تصویب، در قسمت‌هایی از خود به حقوق دفاعی متهم می‌پردازد که یکی از بنیادی‌ترین این حقوق همانا حق برخورداری متهم از وکیل و خدمات حقوقی وی می‌باشد.

پس از آن نیز اسناد منطقه‌ای و بین‌الملی دیگری به تصویب رسید که به صورت صریح یا ضمنی به حق برخورداری متهم از وکیل و تضمینات لازمه حرفه وکالت می‌پردازد. در مقابل لازمة دفاع از حقوق موکل به نحو شایسته و آن گونه که مطلوب است همانا وجود استقلال کافی و لازم برای وکیل است تا بتواند در شرایطی آزاد، دور از هرگونه تهدید، ارعاب و هراس از مواخذة بعدی، مجازات‌های اداری و انتظامی به دفاع از حقوق موکلش بپردازد. از طرف دیگر طرفین هر دعوایی خصوصاً متهم، که رعایت دادرسی عادلانه دربارة او نمود بارزتری پیدا می‌کند (البته این مطلب بدین معنا نمی‌باشد که عدالت در محاکمه راجع به افراد دیگر درگیر در دعاوی کیفری یا حقوقی از جمله شاکی، خو